سياسة الاستخدام والشروط والأحكام لمنصة GomlaStock

1 طبيعة عمل المنصة

1. تعمل GomlaStock كمنصة إلكترونية لعرض المنتجات والبيانات التجارية الخاصة بالشركات والبائعين، وتسهيل التواصل بينهم وبين المهتمين بالشراء.
2. لا تُعد المنصة، بمجرد عرض المنتجات، مصنعًا أو موردًا أو بائعًا لها، ولا تُعد طرفًا في عمليات البيع والشراء أو التوريد التي تتم مباشرة بين البائع والمشتري، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.
3. تقع مسؤولية التحقق من هوية البائع، وشروط التعامل معه، والأسعار، والكميات، والجودة، ومواعيد التسليم، والشحن، والدفع، والضمانات على أطراف المعاملة، وفقًا للقانون.
4. لا تضمن المنصة إتمام عمليات البيع أو تحقيق حجم معين من المبيعات أو الوصول إلى عدد محدد من العملاء أو الموزعين.

2 مسؤولية الشركات والبائعين عن المنتجات

1. يتحمل كل بائع أو شركة مسؤولية قانونية كاملة عن المنتجات التي يعرضها عبر المنصة، وعن صحة البيانات والصور والأوصاف والمعلومات والمستندات المقدمة بشأنها، في حدود مسؤوليته القانونية.
2. يقر البائع بأنه صاحب حق قانوني في عرض المنتجات وتسويقها، وأنه يملك التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة نشاطه وعرض منتجاته، بحسب طبيعة كل منتج والمتطلبات القانونية المنظمة له.
3. يتحمل البائع المسؤولية عن مطابقة منتجاته للقوانين واللوائح والمواصفات المعمول بها، وعن جودتها وسلامتها ومصدرها وتعبئتها وملصقاتها والادعاءات التسويقية المتعلقة بها.
4. لا تتحمل GomlaStock مسؤولية عيوب المنتجات أو عدم مطابقتها أو الأضرار الناشئة عنها أو مخالفات البائع، بالقدر الذي يسمح به القانون، ولا يُفسر ذلك باعتباره إعفاءً للمنصة من أي مسؤولية قانونية مقررة عليها.
5. يلتزم البائع بالتعامل المباشر والمسؤول مع الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمنتجاته، وبالوفاء بالتزاماته تجاه المشترين وفقًا للقانون والاتفاقات المبرمة معهم.

3 حظر المنتجات غير المسجلة أو المخالفة

1. يُحظر عرض أو الإعلان عن أي منتج يتطلب تسجيلًا أو ترخيصًا أو إخطارًا أو موافقة تنظيمية دون استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة لعرضه أو تداوله، بحسب نوع المنتج والجهة التنظيمية المختصة.
2. يُحظر عرض المنتجات المحظورة قانونًا، أو المغشوشة أو المقلدة أو مجهولة المصدر، أو المنتجات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، أو المنتجات التي تتضمن بيانات مضللة أو ادعاءات غير مشروعة.
3. بالنسبة للمنتجات التي تتطلب إخطارًا أو تسجيلًا لدى الجهات المختصة، يلتزم البائع بتقديم المستندات الدالة على استيفاء المتطلبات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك ما يثبت الإخطار أو التسجيل متى كان مطلوبًا.
4. تحتفظ GomlaStock بحق طلب المستندات والتحقق منها، وطلب مستندات إضافية عند الحاجة، ورفض نشر أي منتج لا تتوافر بشأنه المستندات المطلوبة، أو إيقاف عرضه مؤقتًا لحين التحقق.
5. يحق للمنصة حذف المنتجات المخالفة أو تعليق الحساب أو إنهاء الاشتراك عند وجود مخالفة أو اشتباه جدي يستلزم اتخاذ إجراء، مع مراعاة طبيعة المخالفة والمتطلبات القانونية الواجبة.
6. لا يُعد قبول مستندات البائع أو نشر المنتج على المنصة شهادةً من GomlaStock بصحة تسجيل المنتج أو سلامته أو مطابقته، ولا يحل محل التحقق الرسمي لدى الجهة المختصة. ولا يعفي ذلك المنصة من أي التزام قانوني واجب عليها.

4 التزامات المستخدم والبائع

يلتزم كل مستخدم بما يلي:

1. تقديم بيانات صحيحة وحديثة عند إنشاء الحساب أو الاشتراك.
2. عدم نشر أي محتوى مخالف للقانون أو مضلل أو مسيء أو ينتهك حقوق الغير.
3. عدم استخدام المنصة في عرض منتجات غير قانونية أو الترويج لممارسات تجارية محظورة.
4. تحديث بيانات المنتجات والأسعار ووسائل التواصل عند تغييرها.
5. تقديم المستندات المطلوبة للتحقق من النشاط والمنتجات عند طلبها.
6. عدم استخدام المنصة لانتحال شخصية شركة أخرى أو نشر بيانات أو صور دون تصريح أو حق قانوني.

5 الاشتراكات والرسوم

1. تخضع خدمات الاشتراك والرسوم والمزايا للباقة المعروضة للمستخدم وقت الاشتراك.
2. يقر المشترك بأنه مسؤول عن مراجعة تفاصيل الباقة ومدتها ورسومها ومزاياها قبل إتمام عملية الدفع.
3. يتيح الاشتراك الاستفادة من الخدمات المحددة في الباقة، ولا يمثل ضمانًا لتحقيق نتائج تجارية أو عدد معين من العملاء أو الطلبات.
4. لا يجوز للمشترك المطالبة بمزايا غير مشمولة في الباقة التي اختارها، إلا إذا تم الاتفاق عليها بصورة منفصلة.
5. يجوز للمنصة تعديل الباقات أو الأسعار أو الخدمات المستقبلية، على ألا يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة للمشترك عن مدة مدفوعة إلا وفقًا للقانون والشروط المعلنة.

6 سياسة إلغاء الاشتراك واسترداد الرسوم

1. يقر المشترك بأنه قبل إتمام الدفع قد اطلع على تفاصيل الاشتراك ومدته ورسومه وشروط استخدامه.
2. عدم استرداد الرسوم: لا تُرد رسوم الاشتراك لمجرد رغبة المشترك في إلغاء الاشتراك أو التوقف عن استخدام المنصة بعد بدء الاستفادة من الخدمة أو تفعيل الاشتراك، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.
3. لا يترتب على عدم استخدام المشترك لحسابه أو عدم تحقيقه النتائج التجارية التي كان يتوقعها استحقاق استرداد الرسوم تلقائيًا.
4. لا يخل هذا البند بأي حقوق قانونية واجبة للمشترك في حالات العيب أو الإخلال بتقديم الخدمة أو غيرها من الحالات التي يقرر فيها القانون حق الاسترداد أو التعويض.
5. يقر المشترك بأن موافقته على هذه الشروط عند التسجيل أو الاشتراك تعني إقراره بالاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترداد وفهمها والموافقة عليها.

7 حق المنصة في المراجعة والإيقاف

يحق لـ GomlaStock مراجعة المحتوى والمنتجات المنشورة، وطلب مستندات إضافية، ورفض نشر أي محتوى، أو حذفه، أو تعليق الحساب أو إنهاء الاشتراك في حال مخالفة هذه الشروط أو القوانين المعمول بها، أو عند الضرورة لحماية المستخدمين أو الامتثال لطلب صادر من جهة مختصة.

ويجوز للمنصة اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة المخالفة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء البائع من مسؤولياته القانونية أو التزام المنصة بأي حقوق واجبة للمشترك بموجب القانون.

8 حدود مسؤولية المنصة

1. تبذل GomlaStock جهودًا معقولة لتشغيل المنصة وإتاحة خدماتها، لكنها لا تضمن استمرار الخدمة دون انقطاع أو خلوها من الأخطاء الفنية بصورة مطلقة.
2. لا تضمن المنصة دقة جميع المعلومات التي يقدمها البائعون، ولا تعتبر عملية نشر المنتج بمثابة اعتماد رسمي له.
3. لا تتحمل المنصة مسؤولية النزاعات التجارية أو الخلافات المتعلقة بالأسعار أو جودة المنتجات أو التسليم أو الدفع بين البائع والمشتري، بالقدر الذي يسمح به القانون.
4. لا تستبعد هذه الشروط أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا، ولا تنتقص من حقوق المستخدمين التي يقررها القانون.

9 الخصوصية والبيانات

تُستخدم البيانات المقدمة عند التسجيل والاشتراك وتشغيل الحساب وفقًا لسياسة الخصوصية المعتمدة لدى المنصة والقوانين المنظمة لحماية البيانات. ويجب نشر سياسة خصوصية مستقلة توضح أنواع البيانات التي يتم جمعها وأغراض استخدامها ووسائل حمايتها وحقوق أصحابها.

10 تعديل الشروط

يجوز للمنصة تحديث هذه الشروط عند الحاجة. ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع مع بيان تاريخ التحديث، وتُطبق وفقًا للقانون وبما لا ينتقص من الحقوق القانونية المكتسبة للمستخدمين.

11 القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وتُعالج المنازعات الناشئة عنها وفقًا لقواعد الاختصاص والإجراءات المقررة قانونًا.